اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 من تشرين الثاني).
# حملة لإنهاء العنف ضد النساء ، تحت عنوان “لون العالم برتقاليا”.
كرَّم الاسلام المرأة، وراعى خصائصها والفرق بينها وبين الرجل، فشرَّع القوانين التي تجعلها مكرمة في موقعها والرجل مكرماً في موقعه، وجعل بينهما مودة ورحمة واحتراماً متبادلاً يؤدي إلى تقاسم المسؤولية بينهما طوال استمرار العلاقة التي تربطهما في نطاق الشرع الحكيم. وخص الاسلام المرأة بمكانة اجتماعية رفيعة وأعطاها أهمية كبيرة لما تتحمله من مشقة في حمل أبنائها وتربيتهم فقد قال سبحانه وتعالى: «وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» الأحقاف:15، فضلاً عن ذلك فقد جعل الاسلام المرأة ربة البيت وسيدته والمسؤولة عن الإشراف على تدبير أموره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته…. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها». وضمن الإسلام للمرأة حقوقها فهي الأم والأخت والابنة والعمة والخالة والجدة، وحررها بعد أن كانت مستعبدة وساوى بينها وبين الذكر في الإنسانية قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً» النساء:1. وأعطى الإسلام المرأة حرية التجارة والتصرف بأموالها فضلاً عن إعفائها من النفقة حتى لو كانت غنية، ووضع الأسس التي تكفل لها الحقوق وسن القوانين التي تصون كرامتها وتمنع استغلالها جسدياً وعقلياً ثم ترك لها الحرية في الخوض في مجالات الحياة المختلفة. وأمر الإسلام بكف الأذى عنها، واحتماله منها، والحلم عند غضبها، وحسن عشرتها، ومعاملتها بلطف، وفي ذلك كلّه اقتداءٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم تقتصر حقوق المرأة في الإسلام على الحقوق المادية وإنّما تعدى ذلك إلى الحقوق النفسية، وأعطاها حقوقها على أكمل وأحكم وجه، ولم يعنِ أن تكون القوامة بيد الرجل أنّ له حق إهانتها أو ظلمها، وإنّما جعل له ذلك ليذود عنها، ويحيطها بقوته، وينفق عليها، وليس له أن يتجاوز ذلك إلى القهر والجحود، كما احترم الإسلام شخصيتها، فهي مساوية للرجل في أهلية الوجوب والأداء.
(في ما جاء تقرير لمنظمة الصحة العالمية):
يشكّل العنف ضد النساء والفتيات انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. تُقدّر منظمة الصحة العالمية أن (37%) من النساء اللائي كانت لهن شريك في أي وقت في الماضي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط قد تعرّضن للعنف الجسدي من الشريك في مرحلةٍ ما من حياتهن. تسود أشكال أخرى من العنف في المنطقة، بما في ذلك جرائم القتل المتعلقة ب”الشرف؛” والزواج المبكر والقسري والمؤقت؛ والتحرش الجنسي في الأماكن العامة؛ والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء .
يتراوح تأثير العنف على النساء والفتيات من عدة عواقب جسدية وعقلية مباشِرة إلى آثار على المدى الطويل، بما في ذلك الموت. يؤثر العنف سلبًا على رفاه المرأة بشكلٍّ عام، ويحول دون مشاركة النساء بشكلٍّ كامل في المجتمع. لا تقتصر العواقب السلبية للعنف على النساء فحسب، بل تتعداهن إلى عائلاتهن ومجتمعهن والدولة ككل. ويتسبب العنف في تكاليف باهظة، من الرعاية الصحية والنفقات القانونية الزائدة إلى الخسائر في الإنتاجية، مما يؤثر على الميزانيات الوطنية والتنمية بشكلٍ عام. على سبيل المثال، في المغرب، تشير التقديرات إلى أن عنف الشريك يكلف النظام القضائي (6.7 )مليون دولار أمريكي سنويًا. وفي مصر، قُدّرت تكلفة العنف الذي تعاني منه النساء وأسرهن بما لا يقل عن (208) ملايين دولار أمريكي في عام 2015 وقد تصل إلى (780) مليون دولار أمريكي.
يتشكل حدوث العنف في المنطقة من خلال التمييز ضد المرأة واستمرار المواقف التي تُبقي القوالب النمطية السلبية بين الجنسين. ففي المغرب على سبيل المثال، يعتقد( 60%) من الرجال أنه يجب على الزوجات تحمل العنف للحفاظ على بقاء الأسرة، ويرتفع الرقم إلى(90%) في مصر, وفيما يتعلق بفلسطين، ما تزال نسبة الرجال الذين وافقوا على هذا الرأي عالية حيث بلغت( 63%)، بينما انخفضت النسبة كثيرًا في لبنان لتصل إلى( 26%) وهي نسبة ما يزال من الصعب التغاضي عنها. غالبًا لا تتناول التشريعات جميع أشكال العنف ضد المرأة بصورة شاملة، وكثيرًا ما تكون آليات إنفاذ القانون غير كافية. كما يضيف الافتقار إلى الخدمات الأساسية المُنسّقة ومتعددة القطاعات للاستجابة بفعالية للناجيات من العنف إلى حجم المشكلة في المنطقة. ويزداد الوضع تفاقمًا بسبب الصراعات التي تُعرّض آلاف النساء والفتيات في المنطقة للاستغلال والاتجار والزواج القسري بالأطفال.
